با سلام به شما دوستان در پست میخوام آموزش کامل نرم افزار حسابداری هلو که در کانال زیر قرار داره رو بهتون معرفی کنم ضمنا نیازی نیست برای آموزش این نرم افزار به آموزشگاهای حسابداری برین و کلی زمان و پول خرج کنید در این کانال میتونین بصورت فیلم و گویا و کامل قرار داره که حتی میتونین اونو تو تلفن هماره خودتون هم ببینین و این نرم افزار پرکاربرد که بازار خوبی هم داره رو یاداز این لینک بگیرین.

ممنون از شما دوستان

Gh A:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های سراسر کشور گفت: مبارزه با جرایم مالیاتی، برنامه و اقدام مشترک دستگاه مالیاتی و پلیس آگاهی است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، این نشست تخصصی با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس پلیس آگاهی ناجا و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های سراسر کشور با محوریت پلیس، امنیت و اقتصاد مقاومتی در محل ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور حدود ۷ درصد است که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و پیشرفته رقم پایینی به شمار می رود، گفت: پیش بینی این نسبت در پایان برنامه ششم توسعه ۱۱ درصد است که با اجرای برنامه هایی همچون گسترش و منطقی سازی پایه های مالیاتی، مبارزه با فرارهای مالیاتی، شفاف سازی اقتصاد و هدفمندسازی معافیت ها می باید این رقم را محقق ساخت.

تقوی نژاد، معضل فرار مالیاتی را پدیده ای رایج در تمام کشورها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته عنوان کرد و گفت: عموما به علت عدم اشراف به میزان درآمد افراد و همچنین سوء استفاده از خلاهای قانونی، فرار مالیاتی شکل می گیرد که برای مقابله با آن، باید به سمت شفاف سازی اقتصاد و تقویت نظام جامع اطلاعات مالیاتی حرکت کنیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص آمار فرار مالیاتی در کشور نیز گفت: برآورد ما نشان می دهد بخشی از اقتصاد کشور قانونا معاف از پرداخت مالیات است و بخشی نیز خارج از تور مالیاتی و شناسایی نشده است و برآورد می شود میزان فرار مالیاتی در کشور بین ۱۳ هزار میلیارد تومان تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است.

وی پدیده پولشویی را نیز از مصادیق فرار مالیاتی برشمرد و افزود: پدیده پولشویی ماحصل عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و درآمدی افراد است و برای مقابله با آن باید به سمت شفاف شدن اطلاعات اقتصادی حرکت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: مواد ۲۷۲ تا ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم به مقوله جرم انگاری پرداخته و به نوعی کاستی ها و ضعف های مربوط به ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی مرتفع شده و براساس ماده ۲۷۸ این قانون، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و از سوی قوه قضاییه در هر استان و منطقه ای که لازم باشد دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی به منظور برخورد با مرتکبان جرایم مالیاتی تشکیل خواهد شد. تقوی نژاد در ادامه به پدیده شرکت های صوری و فاکتور فروشی اشاره کرد و گفت: این پدیده اگر چه در اقتصاد سابقه ای طولانی دارد اما با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و موضوع اعتبار مالیاتی و برگشت مالیات به حلقه های ماقبل، فاکتورفروشی تشدید شده و البته سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری پلیس آگاهی به طور جدی و قاطعانه با این شرکت ها برخورد می کند و تاکنون ۱۵۰۰ شرکت صوری شناسایی و در لیست سیاه سازمان قرار گرفته است.

وی بهترین راهکار مقابله با فرار مالیاتی را اجرای طرح جامع مالیاتی و تقویت پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی با همکاری تمامی دستگاه های ذیربط و ذی نفعان عنوان کرد و گفت: طرح جامع مالیاتی با هدف افزایش عدالت مالیاتی، افزایش رضایت مندی مودیان، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های وصول مالیاتی شکل گرفته و البته از مهمترین آثار و پیامدهای اجرای این طرح، شفاف سازی اطلاعات اقتصادی کشور است که این مهم، کمک شایان توجهی به نظام مالیاتی برای شناسایی صاحبان درآمد و حجم مبادلات و فعالیت های آنها خواهد کرد. تقوی نژاد ادامه داد: هم اکنون و براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، همه دستگاه ها و نهادها مکلفند اطلاعات هویتی، مکانی و عملکردی تمام اشخاص که در بخش های اقتصادی فعالیت دارند را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند و تاکنون حدود ۸۰۰ میلیون رکورد اطلاعات در این رابطه در پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی ثبت شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مهمترین گام های نظام مالیاتی برای شفاف سازی اقتصاد کشور برشمرد و گفت: با اجرای این قانون، قادر هستیم از مرحله ای که کالا تولید یا وارد کشور می شود تا سایر مراحل را زنجیره به زنجیره رصد کنیم و گردش مالی مربوط به آن را مورد ارزیابی قرار دهیم که این فرایند به نوعی یک نظام خودکنترلی محسوب می شود.

وی همچنین از اجرای قانون نصب و راه اندازی صندوق های مکانیزه فروش به عنوان یکی از راهکارهای شفاف سازی مبادلات اقتصادی و راهکاری برای مقابله با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: در حال حاضر حدود ۳٫۵ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که اطلاعات آنها در سامانه های سازمان ثبت شده و با استقرار صندوق مکانیزه فروش توسط این واحدها، اصناف کشور به سمت نظام مندی

موضوع قرارداد با نیروها در مدل های مختلف، همیشه یکی از موارد حاشیه ساز در درون شرکتها، اصناف و حتی اشخاص بوده و در بین این نوع قراردادها قرارداد ساعتی پاره وقت در کنار قراردادهای عادی می تواند شاخص تر باشد. به نظر من متاسفانه هنوز شرکتهای زیادی هستند که این موضوع را جدی در نظر نمی گیرند و در عین حال که بسیار ساده پیاده سازی می شود، تمرکزی بر روی آن ندارند. البته نکته ای که وجود دارد پاسخ های سلیقه ای بسیار زیاد است و شاید متن اصلی قانون کار خیلی خوب موشکافی نشده است. در کنار قرارداد ساعتی پاره وقت و حتی تما وقت نکات ایمنی و بهداشت کار است که به هیچ عنوان برنامه ریزی نشده است. در این نوشته تصمیم دارم خیلی خلاصه و ساده این نوع قرارداد اداره کار که خواهان زیادی برای انعقاد در موسسات دارد را تشریح کنم.

ابتا باید از مبنای اداره کار شروع کنیم، اینکه ساعت تعریف شده همیشه مبنای هرگونه محاسبات می باشد و نباید ذهن خود را درگیر موضوعات دیگر کنید.این حداقل است و ممکن است در شرکت پایه تعریف شده بیش از حداقل مزد اداره کار باشد که همان پایه بیشت  مبنای ساعتی خواهد بود. پیشنهاد من برای انعقاد هرگونه قرارداد با نیروی کار اگر می خواهید طبق قانون کار عمل کنید مبنای ساعتی بجای روزانه می باشد.

طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران هر مستخدام( فردی که استخدام شرکتی می شود)  باید ۴۴ ساعت در هفته که ۶ روز می باشد کار کند. یعنی اگر ۴۴ را تقسیم بر ۶ روز کاری کنید ۷٫۳۳ ساعت روزانه می شود که منظور ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه می باشد. حالا بهتر است شما قرارداد خود را بر مبنای ۴۴ ساعت منعقد کنید و بر اساس ان تعداد روزها را مشخص کنید. با این روش مشکل قراردادهای ساعتی هم به راحتی قابل حل است. شما طبق ۴۴ ساعت روزهای کاری را مشخص می کنید، به عنوان مثال پنج شنبه ها تعطیل هستید و حالا باید ۴۴ را بر ۵ تقسیم کنید تا میزان ساعت روزانه مشخص شود یعنی روزانه ۸٫۸ ساعت.

چند نکته کلیدی ! 

محاسبه یک ساعت کارکرد ۲ بخش دارد : مزد ثابت و مزایا

ساعت استراحت و نماز در محاسبه ساعت کار نمی گنجد

اگر حجم قرارداد ساعت شما کمتر از ۴۴ ساعت باشد هر میزانی بالاتر از آن اضافه کار محسوب نمی شود نه اینکه مکمل همان حداقل شود.

منظور از این جمله این است که فرض کنید با فردی قرارداد ساعتی پاره وقت منعقد می کنید که هفته ای ۲۲ ساعت به شما سرویس دهد و مثلا ۲ روز در هفته در شرکت حضور داشته باشد. نکته مهم اینجاست اگر این فرد در یک هفته ۲۳ روز کار ارائه داد ۱ ساعت بالاتر از ۲۲ ساعت اضافه کار محسوب می شود. اشتباه برخی از حسابداران و کارفرمایان در اینجا مبنا قراردادن ۴۴ ساعت است در صورتی که نوع قرارداد شما فقط ۲۲ ساعت در هفته بوده و هر ساعتی بیشتر از ان اضافه کار محسوب می شود

 

محاسبه ساعت کارکرد 

برای محاسبه باید دو پارامتر را در نظر بگیرید: یکی منظور نمودن مزد ثابت و مزد مزایا ، برای محاسبه مزد ثابت شما مزد روزانه را بر ۷٫۳۳ تقسیم می کنید که نرخ یک ساعت مزد ثابت بدست می آید و برای محاسبه مزایا مبلغ بن و حق مسکن را هم بر ۷٫۳۳ باید تقسیم کنید و هر دو عدد را باهم جمع کنید. حالا در مثالی که عرض کردم ضرب می کنید و نرخ کارکرد ساعتی به راحتی محاسبه می شود. نکته مهم در اینجا عدم توجه به راس قراردادن ساعت روزانه برای محاسبه ساعت پاره وقت است.

در ماده ۳۲ قانون تامین اجتماعی ، درباره ماده ۳۲ در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند ، تعیین تکلیف می کند ، حق بیمه این افراد به ماخذ کل ذرآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد که این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر تعلق می گیرد کمتر باشد .

این ماده در مورد حق بیمه بیمه شدگانی است که به صورت کارمزد مشغول به کار هستند . به موجب تبصره یک ماده ۳۵ قانون کار ، در صورتی که مزد بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد ، کارمزد نامیده می شود .

همچنین در صورتی که مزد بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، کارمزد ساعتی نامیده می شود . کارمزد صرفا” در قراردادهای مشمول قانون کار مطرح می گردد ، بنابراین از بیمه شدگانی که مشمول صندوق تامین اجتماعی باشند و از لحاظ کاری تابع قانون کار به صورت کارمزد باشند مطابق ماده ۳۲ حق بیمه اخذ می شود .

درآمد بیمه شدگانی که به صورت کارمزد مشغول به کار هستند ، منوط به میزان کاری است که توسط آنها انجام می شود . جهت دریافت حق بیمه از این قبیل بیمه شدگان ، ابتدا بایستی درآمد ماهانه محاسبه گردد. با توجه به اینکه این افراد در قبال کاری که انجام می دهند ، مزد دریافت می کنند و دریافت مزد آنها به صورت روزانه و ماهانه نمی باشد ، لذا درآمد آنها به صورت ماهانه در نظر گرفته شده و حق بیمه به ماخذ کل درآمد ماهانه آنها ، احتساب و دریافت می گردد.

در حالت کلی شما

حتما میدانید اتفاقات جدید همراه اصلاحات جدید در قانون مالیاتهای مستقیم پیش روی حسابداران قرار گرفته است. من در تمامی کارگاه ها و حتی همایش ها از دست اندرکاران اجرایی تکالیف مالیاتی بخصوص حسابداران عزیزدرخواست دارم نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند. یکی از این موارد اصلاحی بسیار مهم ماده ۲۷۴ است که یک ماده جدید در قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. مخاطب اصلی توجه هم مدیران مالی و حسابداران مودیان هستند. به روزرسانی و بالابردن سطح اطلاعات و حتی تجربیات مالیاتی تنها برگ برنده کارشناسانی است که میخواهند در این حوزه فعالیت حرفه ای داشته باشند. البته هستند افرادی که گارد شدیدی گرفته اند و این ماده در بین آنها ایجاد رعب و وحشت نموده است. دقبقا بر عکس این موضوع است اگر شما سطح اطلاعات و تجربیات خود را بالاببرید حاضر نخواهید بود از پروژه های زیادی که در سال آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت فاصله بگیرید. امروز در این پست ۷ جرم مهم مالیاتی را خدمت شما ارائه میکنم تا با دانستن آن خود و مجموعه را دچار خطرات این ماده قانونی نکنید.اگر هم قرار است عیار حسابداران سنجیده شود از طریق همین ماده ۲۷۴ مشخص خواهد شد چه شخصی حسابدار مطمئن و چه شخصی نامطمئن است.من سعی کردم چند کلمه کلیدی برای راهنمایی در مقابل هر جرم برای شما درج کنم .

الحاق بندی جدید به قانون مالیات‏های مستقیم تحت عنوان ماده ۲۷۴ مصداق بارز این تلاش ها است. قانونگذار در این ماده، مصادیق جرم مالیاتی را به دقت تعریف کرده و مرتکبان این جرایم را به تحمل مجازات‏های درجه شش محکوم کرده است. مصادیق جرم مالیاتی از نظر قانونگذار عبارتند از:
۱- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،———–اقدام به حسابسازی
۲- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن—————-عدم ارائه فاکتور فروش بصورت عمدی و حتی سهوی
۳- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و واردن کردن زیان به دولت با این اقدام————–عدم ارائه مستندات به بازرسان حضوری حوزه مالیاتی
۴- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‏های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‏ شده———قصور در اجرای تکالیف مهم مالیاتی
۵- تنظیم معاملات و قراردادهای خود با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع———-فاکتورسازی کاغذی
۶- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‏ ها در سه سال متوالی————–-قابل توجه شرکتهای تازه تاسیس
۷- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی قانونگذار در یکی تبصره‏‏های ذیل این ماده تاکید کرده است که اعمال مجازات‏های تصریح‏ شده نافی اعمال محرومیت‏های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۳۹۰) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‏پذیرد——–کارت بازرگانی های کرایه ای 
انتظار می‏رود تصویب اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم که قرار است از ابتدای سال ۱۳۹۵ به اجرا گذاشته شود، سازوکارهای الزام‏آور و بازدارنده‏ای برای پیشگیری از جرایم مالیاتی به دست دهد و در کنار فعالیت‏های معطوف به تقویت فرهنگ مالیاتی، بستر مساعدی را برای دستیبابی به شفافیت و تحقق سایر آرمان‏های اقتصادی، بویژه اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.